رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور باعث ورود سرمایه های سرگردان به بخش زمین شده است گفت: ناهماهنگی های موجود میان دستگاه های دولتی و خلاء های قانونی موجود به تغییر کاربری های اراضی کشاورزی منجر می شود.
 علیرضا اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشوراظهار کرد: از مهمترین کارهایی که در این سازمان در حال انجام بوده راه اندازی سیستم جامع امور اراضی است که بر این اساس تمام خدمات در قالب خدمات الکترونیک انجام می شود.
وی افزود: بر این اساس مجوزها، نظارت ها، استعلام ها از طریق همین سامانه انجام می شود و همچنین تدابیری اتخاذ شده تا ارباب رجوع به جای مراجعه به تهران و ساختمان مرکزی، در شهرستان ها خدمات دهی صورت گیرد. وی ادامه داد : در مورد برخی از اراضی که همزمان دارای دو یا چند سند هستند،مشکلات مربوط به صدور سند مربوط به همکاران ما در سازمان ثبت اسناد است اما از آنجا که گاهی اوقات میان تفکیک اراضی مردمی با دولتی تداخلاتی وجود دارد اقدام به حد نگاری و تهیه نقشه و کاداستر کرده ایم.

اورنگی افزود: 580 هزار هکتار از اراضی که مربوط به مردم بود حل اختلاف شده و با اصلاح اسناد به مردم بازگردانده شده است و اکنون آنها می توانند برای دریافت سند اقدام کنند.

نقدینگی های سرگردان جامعه به سمت زمین ها آمده است  

رئیس سازمان امور اراضی کشور تاکید کرد: ناهماهنگی های موجود میان دستگاه های دولتی موجب تغییر کاربری اراضی کشاورزی می شود

اورنگی با بیان اینکه ناهماهنگی هایی نیز میان دستگاه ها برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی وجود دارد گفت: در حالیکه بر اساس قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع است به دلیل این ناهماهنگی یا دستگاه های دیگر نیز آنها می گویند ما قانون خدمترسانی آب برق و گاز داریم یا اینکه گفته می شود بر اساس قانون اجازه ساخت بنا در اختیار ما است.همچنین شهرداری ها نیز به جای اجرای ماده های 99 و 100 به جای قلع و قمع تغییر کاربری ها از آنها جریمه می گیرند و به هر حال این خلاء ها خود به تغییر کاربری های موجود کمک می کند.

وی در پاسخ به اینکه چرا سازمان امور اراضی نمی تواند از خرد شدن اراضی کشور جلوگیری به عمل آورد گفت: بر اساس قانون ما می توانیم از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری به عمل آوریم که دارای سند هستند اما با توجه به اینکه بسیاری از اراضی کشاورزی سند ندارند خرد شدن با قولنامه و بر اساس قانون موجود انجام می شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: مرجع قضایی به ما تاکید دارد که دنبال دانه درشت ها باشیم ما نیز این موضوع را در دستور کار قرار داده ایم و علاوه بر آنها با دیگر تغییرات غیرمجاز کاربری نیز برخورد می شود. در 9 ماهه ابتدایی سال جاری نیز 45 هزار تغییر کاربری غیرمجاز در سطحی بالغ
بر 76 هزار هکتار صورت گرفته که 40 درصد در مقایسه با سال قبل افزایش
یافته است؛ این رقم بدون در نظر گرفتن تغییر کاربری های مجاز است.