نشست کاری دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برگزار شد
الزامات اجرای مواد 6 و 7 آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با موضوع تدوین برنامه جامع ارتقای سلامت و ایمنی غذایی کشور در محل دفتر محیط زیست و سلامت غذا مورد بحث قرار گرفت
دکتر دل پیشه ضمن اشاره به اهمیت راهبردی
موضوع غذا به ویژه به دنبال بروز بحران همه گیری کووید- 19 و موضوعات
مرتبط با فراهمی و ایمنی آن، و نیز اقدامات نهادهای اجرایی در این زمینه،
بر لزوم ایجاد هماهنگی میان اقدامات نهادهای مذکور و همسو نمودن اسناد و
برنامه های ملی در دست تدوین در سطح ملی با محوریت دبیرخانه شورای عالی
سلامت و امنیت غذایی کشور تاکید کردند.
دکتر دل پیشه همچنین ضمن اشاره به جامعیت
و شمول موضوعی سند ملی دانش بنیان کشاورزی و غذا که تدوین آن با محوریت
شورای عالی انقلاب فرهنگی و مشارکت تمامی دستگاه ها و نهادهای ذینفع از
مهر ماه سال جاری آغاز شده است، عنوان کردند در راستای پاسخگویی به ماده 7
آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و برای جلوگیری از موازی کاری و
همپوشانی مداخلات، میتوان موارد مرتبط با سلامت و ایمنی غذا را که متولی
اصلی آن وزارت بهداشت است و در سند نامبرده کمتر بدان پرداخته شده احصا و
جهت ادغام در سند به دبیرخانه آن واقع در شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد
داد.
مهندس شیدا ملک افضلی رئیس گروه هماهنگی
سیاستهای امنیت غذایی و محیط زیست بر ضرورت همکاری آن دستگاه با دبیرخانه
در بررسی اسناد و برنامه های تدوین شده از سوی دستگاههای اجرایی ذینفع و
نهادهای بالادستی جهت تعیین تکلیف برنامه موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی
شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تاکید کرد.
در ادامه دکتر رفیعی پور، ضمن ابراز
خرسندی از پیگیری و مداخله دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در این
خصوص، عنوان کردند که پیش نویسی از نظرات وزارت جهاد کشاورزی در خصوص
اصلاحات ساختاری تدوین شده است که جهت نظرخواهی از وزارت بهداشت و
سازمانهای وابسته و ذینفع در حوزه غذا و تغذیه و نیز دبیرخانه شورای عالی
به عنوان هماهنگ کننده ارسال خواهد شد.
ایشان در ادامه ضمن استقبال از پیشنهاد
مطرح شده در خصوص ادغام برنامه سلامت و ایمنی غذایی در سند ملی دانش بنیان
کشاورزی و غذا، پیشنهاد دادند که جلسات مشترکی با حضور نمایندگانی از
وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی با محوریت دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت
غذایی طی 2 ماه آتی برگزار گردد و در خصوص چگونگی اقدام در رابطه با
محورهای مورد اشاره در ماده قانونی نامبرده و امکان و نحوه ادغام آن در سند
مذکور تصمیم گیری کارشناسی به عمل آید.